ثمّ إنّهم نصّوا في المبطون بوجوب الوضوء لكلّ صلاة ، قال العلّامة قدّس سرّه « 1 » - مع بنائه في المسلوس على التفصيل - : والوجه في الحكم ظاهر فيما بيّنّا ويأتي على القول بعدم وجوب التجديد هناك عدمه هنا أيضا . وضعفه ظاهر ممّا مرّ . وينبغي التنبيه لأمور : أحدها : الظاهر جريان الحكم المذكور فيمن يتواتر منه خروج الريح مع عدم التمكّن من حفظه ؛ إذ هو بمنزلة البول والغائط فلا يزيد حكمه عليها ، ولا وجه لسقوط الصلاة ولا تكليفه بالإعادة . وأمّا من يتواتر منه النوم ففي جريان الحكم فيه إشكال . ويحتمل فيه سقوط الصلاة مع استيعاب الوقت . ثانيها : الظاهر وجوب أخذ الحفظة في المبطون لاشتراكه للمسلوس في العلّة ، وإن لم يرد فيه نصّ مخصوص . وهل يجب فيها إبدال الحفظة أو تطهيرها لكلّ صلاة ؟ الظاهر العدم ؛ لظاهر إطلاق الروايات . وربّما يشكل فيما تتم الصلاة فإن شمول الإطلاقات لها محلّ إشكال إلّا أن يقال بخروجها عن اسم اللباس . ثالثها : لو كان لهؤلاء فترة تسع الطهارة والصلاة ، فالظاهر إذن مراعاتها للتمكن معها من الفعل الاختياري ، فلا يعدل إلى الاضطراري . ويحتمل القول بعدمه إذا كانت في وسط الوقت أو آخره ؛ لعدم التمكن منه في الأول ، فينتقل إلى بدله لاستظهار عدمه « 2 » عموم البدليّة من الإطلاقات . وهو ضعيف مع رجاء زوال العذر مخالف لما يقتضيه اليقين بالشغل . نعم ، لو اتّفق حصول فترة في الأثناء ، فالظاهر عدم وجوب الإعادة .

--> ( 1 ) نهاية الإحكام 1 / 67 . ( 2 ) لم ترد في ( د ) : « عدمه » .